ناکامی مسکنهای موقت در رفع چالشهای تعهد ارزی صادرکنندگان
فعال صنعت پتروشیمی، با انتقاد از رویکرد تمدید مکرر مهلتهای ارزی، تأکید کرد که تجارت کشور نیازمند اصلاحات ساختاری است.
یادداشت مهمان؛ سمانه غیبی، فعال صنعت پتروشیمی: تمدید یک مهلت در شرایطی که تجارت کشور با محدودیتهای غیرعادی روبهروست، تصمیم عجیبی نیست. مسیرهای بانکی محدود شدهاند، انتقال پول زمان بیشتری میبرد و بسیاری از معاملات ناچارند از چند واسطه عبور کنند. طبیعی است که صادرکننده نتواند دقیقاً با تقویمی پیش برود که برای شرایط عادی طراحی شده است. اما وقتی یک مهلت در فاصلهای کوتاه چند بار جابهجا میشود، دیگر دشوار است همه مسئله را فقط به کمبود زمان نسبت داد.
براساس آخرین تصمیم سازمان توسعه تجارت، مهلت استفاده از نرخ ۶۰درصدی بازگشت ارز صادراتی در فرایندهای تجاری تا پایان شهریور ادامه دارد. این تاریخ پیشتر پایان مرداد بود و قرار است نرخ موردنظر از ابتدای مهر به ۷۰درصد برسد. در تصمیم دیگری نیز مهلت رفع تعهد ارزی صادرات سال ۱۴۰۴ تا پایان آذر ۱۴۰۵ تمدید شده است؛ البته با رعایت سقف ۱۵ماهه از زمان صدور پروانه صادراتی.
این دو تصمیم از نظر حقوقی یک موضوع نیستند، اما تکرار تغییر تاریخ..