مطالبه ۴ میلیارد یورویی بخش خصوصی؛ دستور رئیس‌جمهور در کما!
با گذشت ۹ ماه از مطالبات ۴.۰۷ میلیارد یورویی بخش خصوصی و دستور رئیس‌جمهور برای تسویه آن، تعلل مسئولان دولتی امنیت غذایی را تهدید می کند.
به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت حدود ۹ ماه از مطالبات ارزی بخش خصوصی، دولت همچنان اقدام مؤثری برای تسویه این مطالبات که رقم آن به حدود ۴.۰۷ میلیارد یورو می‌رسد، انجام نداده است. نکته قابل تأمل اینجاست که حدود سه ماه پیش، رئیس‌جمهور در جمع وزرا و مسئولان مربوطه صراحتاً بر پرداخت هرچه سریع‌تر این مطالبات تأکید کرد؛ اما با وجود این دستور، نه‌تنها تسویه مطالبات انجام نشده، بلکه هیچ‌یک از وزرا و مسئولان مربوطه نیز مسئولیت حل این مسئله را بر عهده نگرفته و گام مؤثری برای اجرای آن برنداشته‌اند.
این وضعیت در شرایطی ادامه دارد که بخش عمده‌ای از واردات و تأمین کالاهای اساسی و مواد غذایی کشور بر عهده بخش خصوصی است. مسئولان دولتی بارها تأکید کرده‌اند که یکی از عوامل حفظ امنیت غذایی کشور در دوران جنگ، حضور فعال بخش خصوصی و تأمین به‌موقع کالاهای اساسی بوده است. حالا اما همان بخشی که در سخت‌ترین شرایط بار تأمین کالا را به دوش کشیده، برای دریافت مطالبات خود ماه‌هاست م..